کد مطلب:95262 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:165
چنین فرض شد كه یا باید خدا را بپذیریم و حق حكومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی كه هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی كنیم و یا خدا را نفی كنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم. از نظر روانشناسی مذهبی، یكی از موجبات عقبگرد مذهبی، اینست كه اولیاء مذهب میان مذهب و یك نیاز طبیعی، تضاد برقرار كنند، مخصوصا هنگامی كه آن نیاز در سطح افكار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله ای كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند كه حق حاكمیت از آن مردم است، (از طرف) كلیسا یا طرفداران كلیسا و یا با اتكاء به افكار كلیسا [صفحه 135] این فكر عرضه شد كه مردم در زمینه حكومت، فقط تكلیف و وظیفه دارند نه حق، همین كافی بود كه تشنگان آزادی و دموكراسی و حكومت را بر ضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا به طور كلی برانگیزد. این طرز تفكر، هم در غرب و هم در شرق، ریشه ای بسیار قدیمی دارد. ژان ژاك روسو در قرارداد اجتماعی می نویسد: «فیلون (حكیم یونانی اسكندرانی در قرن اول میلادی) نقل می كند كه كالیگولا (امپراطور خونخوار رم) می گفته است همان قسمی كه چوپان طبیعه بر گله های خود برتری دارد قائدین قوم جنسا بر مرئوسین خویش تفوق دارند و از استدلال خود نتیجه می گرفته است كه آنها نظیر خدایان، و رعایا نظیر چارپایان می باشند». در قرون جدید این فكر قدیمی تجدید شد و چون 120 رنگ مذهب و خدا به خود گرفت، احساسات را بر ضد مذهب برانگیخت. در همان كتاب می نویسد: «گرسیوس (رجل سیاسی و تاریخ نویس هلندی كه در زمان لوئی سیزدهم در پاریس به سر می برد و در سال 1625 م كتابی به اسم «حق جنگ و صلح» نوشته است) قبول ندارد كه قدرت رؤسا فقط برای آسایش مرئوسین ایجاد شده است، برای اثبات نظریه خود وضعیت غلامان را شاهد [صفحه 136] می آورد و نشان می دهد كه بندگان برای راحتی اربابان هستند نه اربابان برای راحتی بندگان... هابز نیز همین نظر را دارد، به گفته این دو دانشمند، نوع بشر از گله هایی چند، تشكیل شده كه هر یك برای خود رئیسی دارند كه آنها را برای خورده شدن پرورش می دهند».[1]. روسو كه چنین حقی را «حق زور» (حق= قوه) می خواند به این استدلال چنین پاسخ می دهد: «می گویند تمام قدرتها از طرف خداوند است و تمام زورمندان را او فرستاده است. ولی این دلیل نمی شود كه برای رفع زورمندان اقدام نكنیم، تمام بیماریها از طرف خداست ولی این مانع نمی شود كه از آوردن طبیب خودداری نمائیم. دزدی در گوشه جنگل به من حمله می كند، آیا كافی است فقط در مقابل زور تسلیم شده كیسه ام را بدهم یا باید از این حد تجاوز نمایم و با وجود این كه می توانم پول خود را پنهان كنم، آنرا به رغبت تقدیم دزد نمایم، تكلیف من در مقابل قدرت دزد یعنی تفنگ چیست؟».[2]. [صفحه 137] هابز كه در بالا به نظریه او اشاره شد- هر چند در منطق استبدادی خویشتن، خداوند را نقطه اتكاء قرار نمی دهد و اساس نظریه فلسفی وی در حقوق سیاسی اینست كه حكمران، تجسم دهنده شخص مردم است و هر كاری كه بكند مثل اینست كه خود مردم كرده اند، ولی دقت در نظریه او نشان می دهد كه از اندیشه های كلیسا متاثر است. هوبز مدعی است كه آزادی فرد با قدرت نامحدود حكمران منافات ندارد، می گوید: «نباید پنداشت كه وجود این آزادی (آزادی فرد در دفاع از خود) قدرت حكمران را بر جان و مال كسان از میان می برد یا از آن می كاهد، چون هیچ كار حكمران با مردم، نمی تواند ستمگری خوانده شود،[3] زیرا تجسم دهنده شخص مردم است، كاری كه او بكند مثل آن است كه خود مردم كرده اند، حقی نیست كه او نداشته باشد و حدی كه بر قدرت او هست از آن لحاظ است كه بنده خداوند است و باید قوانین طبیعت را محترم شمارد، ممكن است و اغلب پیش می آید كه حكمران فردی را تباه كند، اما نمی توان گفت بدو ستم كرده است. مثل وقتی كه یفتاح،[4] موجب شد كه دخترش قربانی شود. در این موارد كسی كه چنین دچار مرگ [صفحه 138] می شود آزادی دارد كاری كه برای آن كار محكوم به مرگ خواهد شد بكند یا نكند، در مورد حكمرانی كه مردم را بیگناه به هلاكت می رساند نیز حكم همان است، زیرا هر چند عمل او خلاف قانون طبیعت و خلاف انصاف است، چنانكه كشتن «اوریا» توسط «داود» چنین بود. اما به اوریا ستم نشد، بلكه ستم به خداوند شد...».[5]. چنانكه ملاحظه می كنید، در این فلسفه ها مسؤولیت در مقابل خداوند موجب سلب مسؤولیت در مقابل مردم فرض شده است، مكلف و موظف بودن در برابر خداوند كافی دانسته شده است برای اینكه مردم هیچ حقی نداشته باشند، عدالت همان باشد كه حكمران انجام می دهد و ظلم برای او مفهوم و معنی نداشته باشد... به عبارت دیگر، حق الله موجب سقوط حق الناس فرض شده است. مسلما آقای هابز در عین اینكه بر حسب ظاهر یك فیلسوف آزاد فكر است و متكی به اندیشه های كلیسائی نیست، اگر نوع اندیشه های كلیسایی در مغزش رسوخ نمی داشت چنین نظریه ای نمی داد. آنچه در این فلسفه ها دیده نمی شود اینست كه اعتقاد و ایمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم، تلقی شود. حقیقت اینست كه ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است كه می توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر، [صفحه 139] بهترین ضامن اجرای آنها است.
در قرون جدید- چنانكه می دانیم- نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بیش دامنه اش به بیرون دنیای مسیحیت كشیده شد. گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی كه علل و ریشه های این امر را جستجو می كنیم می بینیم یكی از آنها نارسایی مفاهیم كلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. ارباب كلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپائی، نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یك طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حكومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار كردند. طبعا نوعی ارتباط مثبت میان دموكراسی و حكومت مردم بر مردم و بی خدائی فرض شد.
صفحه 135، 136، 137، 138، 139.